البنك المركزي ووزارة التموين يوقعان بروتوكول تعاون لإتاحة الاستعلام الإلكتروني للبنوك عن بيانات السجل التجاري

في إطار توجه الدولة لتعزيز الشمول المالي ودعم بيئة الأعمال، شهد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البنك المركزي المصري وجهاز تنمية التجارة الداخلية، لإتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني المجمع على بيانات منظومة السجل التجاري للقطاع المصرفي، بما يشمل الرقم الموحد للسجل التجاري.

وقع البروتوكول كل من شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة، وحسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك بمقر البنك المركزي المصري.

وأكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن هذا التعاون يسهم في تحسين جودة البيانات الخاصة بالشركات بمختلف أحجامها، بما يتيح فرصًا أكبر للحصول على الخدمات المالية والمصرفية، ويدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن البروتوكول يساهم كذلك في تعزيز معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، من خلال دعم قدرة الشركات على الوصول إلى التمويل والخدمات البنكية بصورة أكثر كفاءة.

من جانبه، أعرب الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن سعادته بتعزيز التعاون مع البنك المركزي والقطاع المصرفي، مؤكدًا أن البروتوكول يأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

وأوضح أن جهاز تنمية التجارة الداخلية نفذ مجموعة من المشروعات الرقمية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحديث بيئة العمل، بما يدعم الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرار وتقليل الإجراءات الورقية.

ويأتي هذا التعاون ضمن جهود استكمال مشروع قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات بالبنك المركزي المصري، من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة للبنوك حول الشركات، تشمل القطاعات الاقتصادية وطبيعة النشاط والشكل القانوني وهيكل الملكية والإدارة ورأس المال والتوزيع الجغرافي.

ومن شأن إتاحة هذه البيانات دعم البنوك في تقديم الخدمات المصرفية بصورة أسرع وأكثر دقة، إلى جانب تعزيز قدرتها على تحليل المخاطر واتخاذ قرارات ائتمانية فعالة، وتصميم منتجات مصرفية تناسب شرائح أوسع من المشروعات، خاصة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، والمشروعات المملوكة أو المدارة من قبل المرأة، فضلًا عن دعم دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

كما يسهم البروتوكول في دعم جهود الدولة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتقليص الفجوات التمويلية، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية الخاصة بممارسة أنشطة الأعمال، بما يدعم تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».